16 - 09 - 2019

دوامة الفساد والاستبداد تجاوزت حدها في إيران

دوامة الفساد والاستبداد تجاوزت حدها في إيران

هرب فاضل لاريجاني الي بريطانيا مع سرقة تتعدي المليارات من الشعب الإيراني 

 في الأشهر الأولى لقيادة فاضل لاريجاني في القضاء الايراني، وفي خطاب عن قادة الحركة الخضراء ، قارنهم بقادة مجاهدي خلق، قائلاً: "عملكم هو عمل المريدين الأوائل للثورة ، واخرجوا طلاب الجامعات إلى الشوارع ".

 رداً على هذه التصريحات، قال مهدي كروبي رئيس البرلمان الإيراني الأسبق المحتجز حاليا في رسالة مفتوحة له: "أين أمس وأين هو اليوم؟ من المؤسف أن وضع وجودة القضاء في هذا البلد، بدلاً من الصعود بمرور الوقت ، هوفي نزول حتمي ممتلئ؛ بلفساد لقد وصل الأمر إلى درجة أنه اليوم في طليعته هذا، بغض النظر عن مدى إمكانية الوصول إلى التاريخ العلمي والتنفيذي والقضائي، لا يوجد سجل مهني، ولا عجب، عندما يكون أمثال هذا الفاسد علي رأس القضاء وفكره فقط  إراقة الدماء".

 في الأيام الأخيرة ، مع اعتقال أكبر الطبري، النائب التنفيذي لصادق لاريجاني خلال رئاسته للقضاء والمدير العام لتمويل القضاء، تحت قيادة هاشمي شاهرودي، انتشرت قضية فساد لعائلة لاريجاني. كان معروفًا للرئيس السابق للسلطة القضائية بأنه "عامل"، وتمكن من تغيير بعض أحكام القضاءالايراني المجرم وتلقي مكافآت مالية باستخدام الصلاحيات العالية الممنوحة له من قبل عائلة  لاريجاني. تم إيداع الكثير منها في حسابات شخصية قريبة من هذى العوائل 

في إحدى الحالات تلقى هذة الشخص مليار دولار من علي أنصاري، مالك بنك إيران للتمويل والمستقبل ، وتم إيداعه في حساب أموال لاريجاني.  وفقًا لبعض التقارير أن أكبر طبري لديه ثلاثين وحدة سكنية في طهران فقط .

من بين الاتهامات الأخرى التي أبلغت عنه إعطاء رشاوى الي ما يقارب  خمسين  قاضيا؛ بينهم القاضي صلواتي، وكذلك بيجن  قاسم زاده، رئيس مكتب نيابة الموظفين العموميين والمحقق السابق في الفرع الثاني لمكتب المدعي العام للثقافة والإعلام.

 ولكن هناك حالات أخرى يشارك فيها بعض أفراد عائلة لاريجاني،  ففي قضية الأراضي في المنطقة المسماة "كلاك" في منطقة لافاسان، حصل أكبر طبري على 70% من الأرض مقابل تحويل الأرض من زراعي إلى سكني، ثم غير ملكية ثلاث قطع من الأرضي باسم الأخوة لاريجاني وهم جواد وفاضل وصادق.

 الان النظام القضائي الجديد، خرج عن نطاق المسائل السياسية، لمعالجة الفساد الموجود على نطاق واسع ومراجعة القضايا السابقة ؟  وقال إبراهيم الريسي اليوم أن الحكومة الإيرانية "لا تقبل الفساد مطلقًا" وأن التعامل مع قضايا الفساد "ليس عابرًا او موسميا وسوف تقضي  على كل مظاهر الفساد".

تقديري أن النظام الإيراني هو في الأساس قائم علي الإرهاب والظلم والتخويف وهو لذلك هالك دون شك.
--------------
بقلم: علي حرداني بور 
* عضو الجبهة الديمقراطية الاحوازية


مقالات اخرى للكاتب

دوامة الفساد والاستبداد تجاوزت حدها في إيران

أهم الأخبار

اعلان